إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه اذنيه ثم كبر وفي رواية أخرى أجود من هاتين فكان إذا كبر رفع يديه وهذه محتملة لأنا إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل ويحتمل أن يراد فرغ منه ويحتمل أن يراد جملة الفعل ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليدين بعد ذلك وينسب هذا إلى رواية بن عمر وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية بن عمر فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين فأما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر وأما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين فإن الظاهر ان بن عمر انما حكى وروى عن حالة الإمامة فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وغيرها نادر جدا فيها وان حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه وحمله على الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية بن عمر في ترك الرفع في السجود والترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها الا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة فان ادعى ذلك في حديث بن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك