فقط والحجة واحدة في الموضعين وأول راض سيرة من يسيرها والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث بن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد له صحة ولا وجه للعدول عنه الا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لانه ان فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه وربما تعدت الأذية إلى بدنه فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع وأبو حنيفة اختار الرفع حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث بن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى فقيل عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر بضعة عشر نفسا من الصحابة وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر بن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه والخبر الأول على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه وقيل أنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بابهاميه اذنيه واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر وقد نقل في رواية وائل بن حجر استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر ورفع يديه حتى حاذى بهما اذنيه وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير وهذا أقرب في الدلالة وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام