وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين وعدم وتنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين فان حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه والخاص مقدم على العام ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وان كان أكثر من القلتين وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى النجاسات وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه فينجس الماء دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه

واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لان الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لأبدان يخرج صورة التغير بالنجاسة أعني عن الحكم بالكراهة فان الحكم ثمة التحريم فإذا لا بد