العاشرة استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فانه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع وفيه عندي نظر لان مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير ولا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة ويجاب عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة والله أعلم

الكلام على هذا الحديث من وجوه الأول الماء الدائم هو الراكد وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم وان كان أكثر من القلتين فان الصيغة صيغة عموم