أحد بعدي جالسا وبفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم أحد منهم جالسا وان كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده وتقوى لين هذا الحديث

وأقول هذا ضعيف أما الحديث في لا يؤمن أحد بعدي جالسا فحديث رواه الدار قطني عن جابر بن يزيد الجعفي بضم الجيم وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا مرسل وجابر بن يزيد قالوا فيه متروك ورواه مجالد عن الشعبي وقد استضعف مجالد وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة وإن الأولى تركها فذلك كاف في بيان سبب تركهم الإمامة عن قعود وقولهم أنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعدين بعده ليس كذلك لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل الطريق الثالث التأويل بأن يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود وكذلك في قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وهذا بعيد وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أشار إليهم أن اجلسوا ومنه تعليل ذلك لموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه