حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين وعلل ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه وإذا علل هذا الحكم بإجتماع هذه الأمور فلا بد أن تكون هذه الأمور موجودة في محل الحكم وإذا كانت موجودة فكلما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل أن لا يترتب الحكم بدونه فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع وهو المشي الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطيئات فمقتضى القياس أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه وهذا مقتضى قياس هذا اللفظ إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص وروى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت ومعنى ذلك ولعل هذا ينظر إلى ما ذكرناه

البحث الثاني هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلي المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا والذي يظهر من إطلاقهم حصوله ولست أعني أنه لا يتفاضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه فان ذلك لا يشك فيه وإنما النظر في انه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة وإنما تردد أصحاب الشافعي رحمهم الله في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض أعني إذا قلنا أن صلاة الجماعة