على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة وان لم يكن وقت الصلاة في حر شديد وفيه بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت وفيه وجه آخر وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الابراد رخصة أو سنة ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك فان قلنا أنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر إباحة ويكون تعجيله لها في وقت الهاجرة أخذا بالأسبق والأولى أو نقول من يرى أن الإبراد سنة أن التهجير لبيان الجواز وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا وقوله والعصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضا خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين وقوله والمغرب إذا وجبت أي الشمس والوجوب السقوط ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت والأماكن تختلف فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة القرص عن العين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا وطلع الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم أوكما قال فان لم يكن ثمة حائل فقد قال بعض أصحاب مالك إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب وأخذ منه أن وقتها واحد والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلي غيبوبة الشفق وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل وان تأخرت فالتأخير أفضل وهو قول عند المالكية ومستندهم هذا الحديث وقال آخرون أنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر وفي غيرهما تقدم وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهية الحديث بعدها

وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهو أن صلاة الجماعة أفضل من