تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق ظاهره انبثاق الدم من عرق وقد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة

السابع في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل وأنكره بعضهم

الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها رد إلى أيام العادة والمستحاضة اما مبتدأة أو معتادة وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة فهذه أربعة والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة فان ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك وان لم تثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو لا وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأحوال ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى لفيروز وقد أسلم عن أختين اخترايتهما شئت ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مترتبا أو متقارنا وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به ثمة يرد ها هنا أيضا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت فأجاب

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ١٢٣