منه هذا الرجل ومع للمصاحبة كأنه قيل ما منعك أن تصحبهم في فعلهم

الثالث قوله أصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث اللفظ وجهين أحدهما أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم والثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم وهذا أرجح من الأول فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث فإنه أسلم عام خيبر ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المر يسيع وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها لشهرتها فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وبن مسعود كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية أعني قوله تعالى أو لامستم النساء على غير الجماع لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية فلم يقع لهم شك في تيممه وهذا الظهور الذي ادعى إنما يكون إذا لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة ببلوغها إلى علمه

الرابع قوله ولا ماء أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي واعذر له وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا اله إلا الله لا إله لنا أو في الوجود وقال أن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد أما نفيها مع نفي قيد مخصوص فلا يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه

الخامس الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم ولم يختلف فيه الفقهاء الا أنه روى عن عمر وبن مسعود منعهما لتيمم الجنب ووافقهما بعض التابعين وقيل رجعا عن ذلك وسبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله أعلم