الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك لأنا نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة

وهذه الطريقة تتمشى لو لم تأت روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها فيصلي فيه وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضا في هذا الحديث فان كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله

واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل فما ترجح منهما عمل به لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني وقد ذكرنا أنه يستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله أعلم

الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلفوا في المراد بالشعب الأربع فقيل يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها أو فخذاها وإسكتاها أو نواحي الفرج الأربع وفسر الشعب بالنواحي وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل والأقرب عندي أنها اليدان والرجلان أو الرجلان