مضاف واختلف الفقهاء في تقديره فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى لان ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده وإنما الرجال بالمال وإنما المال بالرعية وإنما الرعية بالعدل كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور

السادس قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك مالا ينحصر من المسائل ومن هنا عظموا هذا الحديث فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي وكل مسألة لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق فان جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم

السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله اسم الهجرة يقع على أمور الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة الهجرة الثانية