تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: يجوز عندي في قوله تعالى: ﴿بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أن يرجعَ على المدة المتراخية من الزمان تشبيهًا لأجزاء (١) المدة بآحاد المدة.

وإذا أضيف (٢) الأمة إلى الرسول، أريد بها من هو على دينه وطريقته؛ كما في هذا الحديث: "على أمَّتِي"، وإذا لم يُضفْ احتمل أن يراد به أهل الزمن؛ كقوله - عليه السلام -: "لا يسمع بي أحدٌ منْ هذهِ الأمةِ؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثمَّ لم يؤمنْ بي، وبما جئتُ به، إلا كانَ من أهلِ النار" (٣)؛ أو (٤) كما قال.

الرابعة: الأمر يُطلق ويُراد به الصيغة المخصوصة، ويطلق ويراد به الفعل والشأن، فقيل: مشترك، وقيل: كالمشترك، وقيل: هو حقيقة في القول المخصوص، وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق (٥).

وقال الراغب: لفظ (الأمر) عامٌّ في الأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك يرجع قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال

= وإسناده حسن، وانظر: "مجمع الزوائد" (٩/ ٤١٦).

وانظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: ٨٦ - ٨٧).

(١) في الأصل: "لآخر"، والمثبت من "ت".

(٢) في الأصل و"ت": "وآحاد صنف"، ولعل الصواب ما أثبت.

(٣) رواه مسلم (١٥٣)، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - ﷺ - إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(٤) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".

(٥) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (٢/ ٧).

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٣ · ص ٦٨