تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسألتان:

الأولى: التقدير في قوله: "وُقِّتَ لنا" أن لا نتركَ [هذه] (١) أكثرَ من أربعين ليلة، فيكون ظرفا.

الثانية: المشهور في (٢) أقسام (من) أربعة: ابتداء الغاية، وبيان الجنس، والتبعيض، والزيادة.

فينبغي أن ينظر في (من) المصاحبة لأفعل؛ من أيِّ هذه الأقسام هي؟

والأقرب أنها لابتداء الغاية؛ بمعنى: الأكثريةُ ابتُدِأت من كذا، فإذا قلنا: زيدٌ أفضلُ من عمرو فالتقدير: أنه ابتدأت أفضليتُهُ من عمرو (٣).

* * *

* الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل:

الأولى: هذه الصيغة - وهي قوله: (وُقِّت) - تكلَّم الأصوليون في مثلها؛ مثلَ: أُمرنا ونُهينا وأمرَ (٤) بكذا، وأنه هل يكون مُسندًا [إلى النبي - ﷺ -، كما لو صرَّح بقوله: أمر رسول الله - ﷺ -؛ أعني: في الحكم بالإسناد إليه - ﷺ - أو لا يكون مسندًا] (٥)؛ لاحتمال (٦) غير ذلك، وأن

(١) سقط من "ت".

(٢) "ت": "من".

(٣) "ت" زيادة: "الثالثة: ... "، ثم تُرك فراغ نحوًا من سطر ونصف، وكتب في الهامش: بياض.

(٤) "ت": "أمرنا".

(٥) سقط من "ت".

(٦) "ت": "لاحتماله".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٣ · ص ٣٥٢