ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها، حنث، ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل فيه حنث ما لم ينو مباشرته، ولا يلبس من غزلها وعليه منه، ولا يركب ولا يقوم ولا يسافر ولا يساكن ونحوه، وهو كذلك بلا عذر، ولا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه فأقام معه ولا نية ولا عذر حنث، لا إن حلف لا يتزوج، أو لا يتطهر، أو لا يتطيب فاستدام ذلك، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا، ومن يمتنع: كولد وزوجة كنفسه حتى في إكراه ونسيان، ولا حنث بفعل بعض محلوف عليه ما لم يكن نية.

AUTO فصل

النذر مكروه، ولا يصح إلا من مكلف.

وأنواع منعقد ستة:

المطلق؛ ك «لله علي نذر إن فعلت كذا» ولا نية، فيلزمه كفارة يمين بفعله.

الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه؛ ك «إن كلمتك - أو: إن لم أخبرك - فعلي الحج» ونحوه، فيخير بين فعله وكفارة يمين.

الثالث: نذر مباح؛ ك «لله علي أن ألبس ثوبي» ونحوه، فيخير أيضا.

الرابع: نذر مكروه، كطلاق ونحوه فيسن تكفير ولا يفعل.

الخامس: نذر معصية، كشرب خمر وصوم عيد وحيض، فيحرم الوفاء به، ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم. وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين، وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن نية.

السادس: نذر تبرر، كصلاة وصوم واعتكاف ونحوها بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط ك «إن شفى الله مريضي فلله على كذا» فوجد شرطه لزمه الوفاء، ومن نذر الصدقة بكل ماله، أجزأه ثلثه، أو صوم شهر لزمه التتابع فيه، أو أياما معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية. وسن وفاء بوعد، وحرم بلا استثناء.

AUTO كتاب القضاء PageV01P119

وهو فرض كفاية كالإمامة.

وفيه خطر عظيم، ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.

وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري العدل.

وشرط لتولية قضاء كونها من إمام أو نائبه ومشافهته بها أو مكاتبته مع بعد وإشهاد عدلين عليها.

فصريح لفظها: وليتك الحكم، وقلدتكه، وفوضت، ورددت، وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم.

وكنايته نحو: اعتمدت، وعولت عليك، ووكلت، واستندت إليك. ولا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه.

وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، وفي وقف عمله ليجري على شرطه، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته، والحجر لسفه وفلس، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة حد، وإمامة جمعة وعيد وغير ذلك، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدها وفيهما.

وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه.

وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.

وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا فطنا عفيفا.

وعليه العدل بين المتحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، ويجوز رفع أحدهما بإذن الآخر، ويقدم مسلم على الكافر في دخول وجلوس.