تعالى عنه على لسان نبيه إذا كانت عالمة بالنهى عنه ، وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقه أن تحلق ذلك منها أو تقصه طلبا للتجمل ، لأن كل ذلك تغيير لخلق الله ، ومعنى النص الذى لعن رسول الله فاعلته . فإن قال قائل : فإنك لتجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا كثرت ومن الشارب وإطاره إذا وفى ، فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة ذلك من الرجل ، إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن قليل ، وإنما ذلك من خلق الرجال ، فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرا لخلق الله ، وجعلتها من الرجال غير تغيير ، فما الفرق بين ذلك ؟ قيل : إنما لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفى شاربها أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحية طويلة أن تأخذ منها ، وإنما نهيناها عن نمص ذلك وحلقة للعنة النبى النامصة والمتنمصة ، ولاشك أن نمصها لحية أو شاربا إن كان لها نظير نمصها شعرا بزجهها أو جبينها ، وفى فرق الله على لسان رسوله بين حكمها فيما لها من أخذ شعر راسها وماليس لها منه ، وبين حكم الرجل فى ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها فى ذلك ، وذلك أن النبى - عليه السلام - أذن للرجال فى قص شعر رؤوسهم كلما شاءوا وندبهم إلى حلقة إذا حلوا من إحرامهم ، وحظر ذلك على المرأة فى الحالتين كلتيهما ، إلا أن تأخذ من أطرافه ففى ذلك أبين البيان أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك مفترق ، فالواجب أن يكون مفترقا فيما لهما من إحفاء الشوارب وقص النواصى وحلقها ، وإنما أبحنا لها أن تأخذ
شرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٩ · ص ١٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي