قال الشافعى فى الكتاب الكبير للمزنى : العلم من ثلاثة وجوه : ما عاينه فشهد به ، وما تظاهرت به الأخبار وثبت موقعه فى القلوب ، وشهادة ما أثبته سمعا إثبات بصر من المشهود عليه ، ولذلك قلنا : لا تجوز شهادة الأعمى . وأجاز شهادة المختبئ ابن أبى ليلى ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن مالكا لا يجيزها له على صحة إلا أن يكون المقر مختدعا ومقدرا على حق لا يقوله بالبراءة ، والمخرج منه ومثله من وجوه الحيل . وروى ابن وهب ، عن مالك فى رجل أدخل رجلين بيتا ، وأمرهما أن يحفظا ما سمعا ، وقعد برجل من وراء البيت حتى أقر له بما له عليه فشهدا عليه بذلك ، فقال : أما الرجل الضعيف أو الخائف أو المخدوع الذى يخاف أن يستميل أو يستضعف إذا شهد عليه ؛ فلا أرى ذلك يثبت عليه ، وليحلف أنه ما أقر له بذلك إلا لما يذكر ، وأما الرجل الذى ليس على ما وصفت وعسى أن يقول فى خلوته : أنا أقر لك خاليا ، ولا أقر لك عند البينة ، فإنه يثبت ذلك عليه ، وهذا معنى قول ابن حريث ، وكذلك يفعل بالفاجر الخائن . واحتج مالك فى العتبية بشهادة المختبئ قال : إذا شهد الرجل على المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف صورتها وأثبتها قبل ذلك ، فشهادته جائزة عليها . قال : وقد كان الناس يدخلون على أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - وبينهم وبينهن حجاب ، فيسمعون منهن ، ويحدثون عنهن . وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن وأبوه عائشة وأم سلمة من وراء حجاب وأخبرا عنهما .