قال المهلب : فى حديث ابن عمر من الفقه جواز الاحتيال على المستترين بالفسق ، وجحود الحقوق ، بأن يختفى عليهم حتى يسمع منهم ما يستترون به من الحق ويحكم به عليهم ، ولكن بعد أن يفهم عنهم فهما حسنا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لو تركته بين ) . وهذا حجة لمالك ، وكذلك فى حديث رفاعة جواز الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والستر ؛ لأن خالد بن سعيد سمع قول امرأة رفاعة عند النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو من وراء الباب ، ثم أنكره عليها بحضرة النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر حين دخل إليهما ، ولم ينكر ذلك عليه . قال الأبهرى : ومن الحجة لمالك أيضا فى جواز شهادة المختبئ أن المعرفة بصوت زيد تقع كما تقع بشخصه ، وذلك إذا كان قد عرف صوته وتكرر ، فجاز له أن يشهد ، كما يجوز للأعمى أن يشهد على الصوت الذى يسمعه إذا عرفه . قال المهلب : وفيه إنكار الهجر من القول ، إلا أن يكون فى حق لابد له من البيان عند الحاكم فى الحكم بين الزوجين ، فحينئذ يجوز أن يتكلم به . قال غيره : وقول الشعبى وغيره : السمع شهادة . قد فسره ابن أبى ليلى قال : السمع سمعان إذا قال : سمعت فلانا يقر على نفسه بكذا أجزته ، وإذا قال : سمعت فلانا يقول : سمعت فلانا . لم أجزه . وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق والجمهور ، وليس معنى قولهم : إن السمع شهادة أن شهادة المختبئ جائزة ؛ لأن القائلين ذلك لا يجيزونها . قال ابن المنذر : قال النخعى والشعبى : السمع شهادة وأبيا أن يجيزا شهادة المختبئ .