رد الغنم والجارية اللذين أخذا بالباطل ، وقد نهى الله عباده عن ذلك فقال : ﴿ ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل ﴾ [ البقرة : 188 ] ولم يجز هذا الصلح ؛ لاشتراء حدود الله ببعض عرض الدنيا ، وحدود الله لا تسقط ولا تباع ولا تشترى ، وأجمع العلماء أنه لا يجوز الصلح المنعقد على غير السنة وأنه منتقض ، ألا ترى أنه رد الغنم والوليدة وألزم ابنه من الحد ما ألزمه الله ، فقال : ( من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد ) وبذلك كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى فى رسالته إليه يعلمه القضاء فقال : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . وذهب مالك وابن القاسم إلى أن الصلح كالبيع ، لايجوز فيه المكروه ولا الغرر . وذكر ابن حبيب عن مطرف قال : كل ما وقع به الصلاح من الأشياء المكروهة التى ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز . قال ابن الماجشون : إن عثر عليه بحدثانه فسخ ، وإن طال أمر مضى . وقال أصبغ : إن وقع الصلح بالحرام والمكروه مضى ولم يرد ، وإن عثر عليه بحدثان ذلك ؛ لأنه كالهبة ، ألا ترى أنه لو صالح من دعواه تنتقض لم يكن فيه شفعة ؛ لأنه كالهبة ، وقد حدثنا سفيان بن عيينة أن على بن أبى طالب أتى بصلح فقرأه فقال : هذا حرام ، ولولا أنه صلح لفسخته . قال ابن حبيب : وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلى ، لموافقته قوله فى الحديث : ( إلاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) .