يسمع المصلح شيئا فله أن يعد بخير ولا يقول : سمعت وهو لم يسمع ونحوه . قال الطبرى : والصواب فى ذلك قول من قال : الكذب الذى أذن فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - هو ما كان تعريضا ينحو به نحو الصدق ، نحو ما روى عن إبراهيم النخعى أن امرأته عاتبته فى جارية وفى يده مروحة فجعل إبراهيم النخعى يقول : اشهدوا أنها لها ويشير بالمروحة فلما قامت امرأته قال : على أى شىء أشهدتكم ؟ قالوا : أشهدتنا على أنها لها . قال : ألم ترونى أنى أشير بالمروحة . وأما صريح الكذب فهو غير جائز لأحد كما قال ابن مسعود لما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريمه والوعيد عليه ، وأما قول حذيفة فإنه خارج عن معانى الكذب التى روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن فيها ، وإنما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوف ، كالذى يضطر إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحيى به نفسه ، وكذلك الحالف له أن يخلص نفسه ببعض ما حرم الله عليه ، وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم ، وسيأتى فى كتاب الأدب باب المعاريض مندوحة عن الكذب . * * *

| 3 - باب قول الإمام لأصحابه : ( اذهبوا بنا نصلح )

/ 4 - فيه : سهل : ( أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم ) . يشبه أن يكون فى هذه القصة نزلت : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . ﴾ [ الحجرات : 9 ] الآية لا فى قصة عبد الله بن أبى بن سلول كما قال