على المنكر كان المدعى لا يستحق المال بدعواه والمنكر لا يبرأ من حق المدعى بجحوده ، فإذا أقام المدعى البينة أخذ المال ، وإذا حلف المدعى عليه برئ ، وإذا برئ فلا سبيل إليه . واحتج أهل المقالة الأولى بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ) فدل هذا أن يمين المدعى عليه لا يسقط الحق ، وقطعه لا يوجب له ملكه ، فهو كالقاطع الطريق لا يملك ما قطعه ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد نهاه عن أخذه بقوله : ( فلا يأخذه ) . وقد ذكر ابن حبيب أن عمر بن الخطاب تخاصم إليه يهودى ورجل من المسلمين ، فقال عمر : بينتك . فقال : ما تحضرنى اليوم . فأحلف عمر المدعى عليه ، ثم أتى اليهودى بعد ذلك بالبينة فقضى له عمر ببينته . وقال : البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة . وروى أبو زيد عن ابن الماجشون فى اليمانية أنه يقضى له بالبينة ، وإن كان عالما بها على قول عمر بن الخطاب . واختلف عن مالك ، إذا أقام الطالب شاهدا واحدا ، وأبى أن يحلف معه فحلف المطلوب ، ثم وجد الطالب شاهدا آخر هل يضيفه إلى الشاهد الأول أم لا ؟ فروى ابن الماجشون عن مالك أنه يضيفه إلى الأول ، وروى ابن كنانة عن مالك أنه لا يضيفه إلى الشاهد الأول ، ورواه يحيى ، عن ابن القاسم .