وما ذكره البخارى عن حماد وشريح والشعبى أنهم كانوا لا يضمنون النفحة إلا أن ينخس الدابة فعليه أكثر العلماء ؛ لأن ما فعلته من أداء ذلك ، فإنما هو جناية راكبها أو سائقها ؛ لأنه الذى ولد لها ذلك . قال مالك : فإن رمت من غير أن يفعل بها شيئا ترمح له ، فلا ضمان عليه ، وهو قول الكوفى والشافعى . وأما قول ابن سيرين : كانوا لا يضمنون النفحة ، ويضمنون من رد العنان ، فالنفحة : ما أصابت برجلها . وفرق الكوفيون ما أصابت بيدها ورجلها ، فقالوا : لا يضمن ما أصابت برجلها أو ذنبها وإن كانت بسببه ، ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها . ولم يفرق مالك والشافعى بين ما أصابت بيدها أو برجلها أو بفمها فى وجوب الضمان على الراكب والقائد والسائق إذا كان ذلك من نخسه أو كبحه . واحتج الطحاوى للكوفيين فقال : لا يمكنه التحفظ من الرجل أو الذنب فهو جبار ، ويمكنه التحفظ من اليد والفم فعليه ضمانه . قالوا : وقد روى سفيان بن حسين ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( الرجل جبار ) . قال الشافعى : وهذا الحديث غلط ؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا . قال ابن القصار : فإن صح فمعناه : الرجل جبار بهذا الحديث ، وتكون اليد جبارا قياسا على الرجل إذا كان بغير سببه ولا صنعه ،