الرجل لحاجة الرجل فيقفها فى الطريق ؛ فليس على أحد فى هذا غرم ، وإنما يضمن إذا فعل من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين ، فما أصابت من جرح أو غيره ، وكان عقله دون ثلث الدية فهو فى ماله ، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة ، وبهذا كله قال الشافعى وأبو ثور . وخالف ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : من حفر بئرا فى موضع يجوز له ذلك فيه أو أوقف دابة فليس ببئره من الضمان ما جاز إحداثه له كراكب الدابة يضمن ما عطب بها ، وإن كان له أن يركبها أو يسير عليها ، وهذا خلاف للحديث ، ولا قياس مع النصوص . وقال أبو عبيد : أما قوله : ( المعدن جبار ) فإنها هذه المعادن التى يستخرج منها الذهب والفضة ، فيجئ قوم يحفرونها بشىء مسمى لهم فربما انهارت عليهم المعدن فقتلتهم فنقول : دماؤهم هدر ، ولا خلاف فى ذلك بين العلماء . واختلف مالك والليث فى رجل حفر بئرا فى داره للسارق ، أو وضع حبالات أو شيئا يقتله به فعطب به السارق أو غيره فهو ضامن . وقال الليث : لا ضمان عليه . والحجة لمالك أنه لا يجوز له أن يقصد بفعل ذلك ليهلك به أحدا لأنه متعد بهذا القصد ، وقد يمكنه التحرز بغير ذلك ، فإن حفر الحفير فى حائطه للسباع فعطب به إنسان فلا ضمان عليه ؛ لأنه فعل ما له فعله ، ولا غنى به عنه ، ولم يقصد بالحفر تلف إنسان فيكون متعديا ، وقد روى معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبى هريرة : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( البار جبار ) .