الحجاز أنهم قوموا الدية اثنى عشر ألف درهم أصح عن عمر ، وهو مذهب عثمان وعلى وابن عباس . قال مالك فى الموطأ : ولم أسمع أن أحدا يخالف فى الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها ميتا ، وإن خرج من بطنها حيا ثم مات ، ففيه الدية كاملة . قال غيره : والحجة لهذا القول أن الجنين إذا لم يزايل أمه فى حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له فى نفسه ؛ لأنه كعضو منها فلا غرة فيه ؛ لأنه تبع لأمه ، وكذلك لو ماتت وهو فى جوفها لم يجب فيه شىء لا دية ولا قصاص ، فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما حكم فى جنين زايل أمه ميتا وهذا مجمع عليه ، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى إنما فيه غرة ، فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة ؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته ، فكان له حكم نفسه دون حكم أمه ، ألا ترى أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقا له ، ولو أعتقت وهى حامل به كان حرا بعتقها ولا خلاف فى هذا أيضا . قال أبو عبيد : إملاص المرأة : أن تلقى جنينها ميتا يقال منه : أملصت المرأة إملاصا ، وإنما سمى بذلك ؛ لأنها تزلقه ، ولهذا قيل : أزلقت الناقة وغيرها ، وكل شىء زلق من يدك فهو ملص يملص ملصا ، وأنشد الأحمر : فر وأعطانى رشاء ملصا