والوضيع ، والعبد والحر ، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى ، فتكافأ الناس فى الحدود والحرمة ، وإنما لم يكافئوا فى الدنيا ؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم ، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل فى منزلة ، وتبطل محنة التسخير ؛ حكمة من الحكيم الخبير لا إله إلا هو . وقال مالك والشافعى : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد . قال ابن المنذر : واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد ، فروى عن ابن عمر أنه عليه الحد ، وبه قال مالك ، وهو قياس قول الشافعى ، وذلك إذا قذف بعد موت السيد ، وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد ، وروى عن الحسن البصرى أنه كان لايرى جلد قاذف أم الولد .