شهوده فلا يقبل أقل من رجلين كما ذكر الله فى كتابه . هذا قول أصبغ بن الفرج . قال المهلب : وإنما أنكر - صلى الله عليه وسلم - فى حديث أبى بكرة قطعه بالصلاح والخير له ، ولم يرد العلم إلى الله فى ذلك ، ألا ترى أنه أمره إذا أثنى أحد على أحد أن يقول : أحسب . ولا يقطع ؛ لأنه لا يعلم السرائر إلا الله ، وهو فى معنى الخبر لا فى معنى الشهادة . وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول عمر بن الخطاب : ( ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ ) فقال مالك : اتهمه عمر أن يكون ولده أتاه به ليفرض له فى بيت المال ، ويحتمل أنه ظن به أنه يريد أن يفرض له ويلى أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء ، فلما قال له عريفه : إنه رجل صالح ، صدقه . وأما قوله : ( وعلينا نفقته ) يعنى : رضاعه ومئونته من بيت المال . وقال عيسى بن دينار : وكان عمر دون الدواوين ، وقسم الناس أقساما ، وجعل على كل ديوان عريفا ينظر عليهم ، فكان الرجل الذى وجد المنبوذ من ديوان الرجل الذى زكاه عند عمر . وفى قول العريف لعمر : ( إنه رجل صالح ) وتقرير عمر للرجل على ذلك فقال : نعم . فيه : أن مباحا للإنسان أن يزكى نفسه ويخبر بالصلاح عنها إذا احتيج إلى ذلك وسئل عنه ، وهكذا رواه مالك فى الموطأ فقال عمر : ( أكذلك ؟ قال : نعم ) .