السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا كان الإمام مخيرا فيه ، فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه فعل . وقال الكوفيون والشافعى : إذا لم يقتل ولا أخذ مالا لم يكن عليه إلا التعزير ، وإنما يقتله الإمام إن قتل ، ويقطعه إذا سرق ، ويصلبه إذا قتل وأخذ المال ، وينفيه إذا لم يفعل شيئا من ذلك ، ولا يكون الإمام مخيرا فيه . قال إسماعيل : فأجروا حكم المحارب كحكم القاتل غير المحارب ، ولم توجب المحاربة عندهم شيئا وقد ركب ما ركب من الفساد فى الأرض وقد قال تعالى : ﴿ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ﴾ [ المائدة : 32 ] فجعل الفساد بمنزلة القتل . والمعنى والله أعلم من قتل نفسا بغير نفس ، أو بغير فساد فى الأرض فلم يحتج إلى أن تعاد ( غير ) وعطف الكلام على ما قبله ، فجعل الفساد عدلا للقتل . وإذا كان الشىء بمنزلة الشىء فهو مثله ، فكان الفساد فى الأرض بمنزل القتل . هذا قول إسماعيل وعبد العزيز بن أبى سلمة . قال إسماعيل : والذى يعرف من الناس من الكلام فى كل ما أمر به فقيل افعلوا كذا أو كذا ، فإن صاحبه مخير . وقال عطاء ومجاهد والضحاك : كل شىء فى القرآن أو . . . أو فهو خيار . واحتج من أسقط التخيير بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس ) .
شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي