من خلاف أو نفيه من الأرض ولا نقتله فقد خففت عنه العقوبة . واحتج أبو ثور على من زعم أنها نزلت فى أهل الشرك بقوله تعالى : ﴿ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ﴾ [ المائدة : 34 ] . قال : ولا أعلم خلافا بين العلماء فى مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال فلما صاروا فى أيدى المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشىء أنهم لا يحل قتلهم ، فلو كان الأمر على ما قال من خالف قولنا كان قتلهم والحكم عليهم بالآية لازما وإن أسلموا ، فلما نفى أهل العلم ذلك دل على أن الحكم ليس فيهم . قال إسماعيل : وإنما سقط عنهم القتل وكل ما فعلوه بقوله تعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [ الأنفال : 38 ] . فإن مضى عليه قول شيوخ أهل العلم أن المعنى بهذا المسلمون وأنهم إذا حاربوا ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن هذه الحدود تسقط عنهم لأنها لله ، وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم ويقتص منهم من النفس والجراح وأخذ ما كان معهم من المال أو قيمة ما استهلكوا . هذا قول مالك والكوفيين والشافعى وأبى ثور . ذكره ابن المنذر . وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزلت فى المسلمين فى حد المحارب المسلم ، فقال مالك : إذا أشهر المحارب السلاح وأخاف