قال عطاء ، وقال بعض أصحاب الظاهر : لا يجب أن يقطع من السارق إلا الأيدى دون الأرجل ، واحتج عطاء بقول الله تعالى : ﴿ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [ المائدة : 38 ] ولو شاء أمر بالرجل وما كان ربك نسيا . وحجة الكوفيين ما رواه إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه أن على بن أبى طالب كان لا يزيد أن يقطع للسارق يدا أو رجلا فإذا أتى به بعد ذلك قال : إنى لأستحى أن لا يتطهر للصلاة ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال . والحجة لمالك أن أهل العراق والحجاز يقولون بجواز قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ [ المائدة : 38 ] وهذه المسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرءونه غسل الرجلين أو مسحهما ، وتشبه الجزاء فى قتل صيد الخطأ وهم يقرءونه ﴿ ومن قتله منكم متعمدا ﴾ [ المائدة : 95 ] ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ فى تأويله ، وإنما قالوا ذلك بالسنة الثابتة والأمر المتبع . وقال إسماعيل بن إسحاق : لما قال الله : ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ [ المائدة : 38 ] فأجمعوا أن يده تقطع ، ثم إن سرق بعد ذلك قطع منه شىء آخر ، فدل على أن المذكور فى القرآن إنما هو على أول حكم يقع عليه فى السرقة ، وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه الحكم كما يحد إذا زنا وهو بكر ، فإذا أعاد الزنا أعيد عليه الحد فإذا صح هذا وجب أن يقطع أبدا حتى لا يبقى له يد ولا رجل كما يجلد أبدا حتى لا يبقى فيه موضع جلد .