عطاء ، عن ابن عباس قال : كانت قيمة المجن الذى قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه عشرة دراهم . والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى مجنين مختلفين أحدهما ثمنه ثلاثة دراهم والثانى ثمنه عشرة دراهم ؛ لأنه إذا صح القطع بنقل الثقات فى ثلاثة دراهم دخلت فيه العشرة دراهم ، وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد . ومع الأئمة الأربعة الراشدين عائشة ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى ، وابن الزبير ، رضوان الله عليهم . واختلف مالك والشافعى فى تقويم الأشياء المسروقة ، فقال مالك : تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاثة دراهم ، ولا ترد الفضة إلى الذهب فى القيمة ولا الذهب إلى الفضة ، فمن سرق عنده ربع دينار فعليه القطع ، ومن سرق ثلاثة دراهم فعليه القطع ، ولو سرق عنده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه قطع ، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم لوجب عليه القطع . وذهب الشافعى إلى أن تقويم الأشياء بالذهب على حديث عائشة فى ربع دينار ، ولا يقوم شيئا بالدراهم فيقطع فى ربع دينار ولا يقطع فى ثلاثة دراهم إلا أن تكون قيمتها ربع دينار قال : لأن الثلاثة دراهم إنما ذكرت فى الحديث ؛ لأنها كانت يومئذ ربع دينار ذهبا . فيقال للشافعى : الذهب والورق أصلان كالدية التى جعلت ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ، وكالزكاة التى جعلت فى مائتى درهم أو عشرين دينارا لا يرد أحدهما إلى الآخر . فكذلك لا ينبغى أن يقوم