فقال : ( ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض ) . / 42 - وقال مرة : ( عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما ، وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ) . فى هذا الحديث إثبات الحكم بالقافة ، وممن قال بذلك أنس بن مالك ، وهذا أصح الروايتين عن عمر ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وأبو ثور . وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : الحكم بالقافة باطل وذلك تخرص وحدس لا يجوز ذلك فى الشريعة قالوا وليس فى حديث أسامة حجة فى إثبات الحكم بالقافة ؛ لأن أسامة قد كان ثبت نسبه قبل فلم يحتج النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان دعا أسامة فيما تقدم إلى زيد . وإنما تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذى يصيب بظنه حقيقة الشىء ولا يجب الحكم بذلك ، وترك الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بقوله إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم . هذا وجه الحديث ، قاله الطحاوى . وقال أهل المقالة الأولى : لو كان قول مجزز على جهة الحدس والظن وعلى غير سبيل الحق والقطع بالصحة لأنكر ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - على مجزز ، ولقال له وما يدريك ، ولم يسر النبى - صلى الله عليه وسلم - بذلك ؛ لأنه ليس من صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ فى شريعته ، وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض فكان المشركون يطعنون فى نسبه ، وكان يشق ذلك على النبى - صلى الله عليه وسلم - فسر بذلك لمكانهما منه .