عبد ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة ) ، قالت : فلم ير سودة قط . قد تقدم أنه لا يجوز استلحاق غير الأب واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ فقال ابن القصار : فعند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه . وقال الشافعى : يثبت نسبه . واحتج بأن الوارث قام مقام الميت فصار إقراره كإقرار الميت نفسه فى حال حياته ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - ألحق الولد بزمعة بدعوى عبد وإقراره وحده . واحتج أهل المقالة بأن الميت يعترف على نفسه والوارث يعترف على غيره ، وحكم إقرار الإنسان على نفسه آكد من إقراره على غيره ، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر وإقراره بنسب فى حق غيره ليس هو بأكثر من شهادته له ، فلو شهد واحد بنسب يثبت على غيره لم تقبل شهادته ، فكذلك إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت ولا يلزم على هذا إذا كان الورثة جماعة فأقروا به أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين ؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين وبالجماعة فى حق الغير الذى هو أبوهم . ويقال للشافعى حكم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى قصة ابن زمعة لم يكن من أجل الدعوى وإنما كان من أجل علمه بالفراش كما حد النبى - صلى الله عليه وسلم - العسيف بقول أبيه ؛ لأن ذلك دليل على أن ابنه كان مقرا قبل ادعاء أبيه عليه ولولا ذلك ما حد بمجرد دعوى أبيه عليه .