العلماء ، إلا من يقول بالرد . وقوله : وإن كانتا اثنتين أو أكثر . فإجماع أيضا إلا من يقول بالرد . وقوله : إن كان معهن ذكر . يريد إن كان مع البنات ابن المتوفى ذكر أخ لهن ، وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهن ؛ لأنه أراد الابن والبنات ، مثال ذلك : رجل توفى عن بنات وابن وزوج وأب أو جد إن لم يكن أبا أو جده فإن هؤلاء يعطون فرائضهم ؛ لأنه لا يحجب واحد منهم بالبنين ، ويكون ما بقى بين البنات والابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فهذا تفسير هذا الباب ، وهو تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) أى أعطوا كل ذى فرض فرضه وما بقى فلمن لا فرض له ؛ لأنهم عصبة والبنات مع أخيهن لا فرض لهن معه ، وهن معه عصبة من أجله . وأما قوله : ( فلأولى رجل ذكر ) يريد إذا كان فى الذكور من هو أولى من صاحبه بقرب أو ببطن ، وأما إن استووا فى القعدد وأدلوا بالآباء والأمهات معا كالإخوة وشبههم فلم يقصدوا بهذا الحديث ؛ لأنه ليس فى البنين من هو أولى من غيره ؛ لأنهم قد استووا فى المنزلة ولا يجوز أن يقال أولى وهم سواء فلم يرد البنين بهذا الحديث وإنما أريد غيرهم على ما يأتى إن شاء الله . وقوله : يبدأ بمن شركهم . إنما يصح هذا إذا لم تضق الفريضة ، وأما إذا ضاقت فلا يبدأ بأحد قبل صاحبه ؛ لأن العول يعمهم .