دون أن يقصد إلى قتل الظالم للمنتصر فى تلك المدافعة فهو شهيد ، كما لو دافعه عن نفسه سواء ، فإن قدر المدافع على دفع الظالم بغير قتال أو بمقاتلة لا يكون فيها تلف نفس وقتله قاصدا لقتله فعليه القود . وموضع التناقض الذى ألزمه البخارى لأبى حنيفة فى هذا الباب هو أن ظالما لو أراد قتل رجل وقال لابن الذى أريد قتله : لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم لم يسعه شرب الخمر ولا أكل الميتة ؛ لأنه ليس بمضطر عند أبى حنيفة ، وإنما لم يكن مضطرا عنده ؛ لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان فى خاصة نفسه لا فى غيره ؛ لأنها معاصى لله ؛ لأنه ليس له أن يدفع بها معاصى غيره ، وليصبر على قتل أبيه والله سائل قاتله ، ولا إثم على الابن ؛ لأنه لم يقدر على دفع القتل عن أبيه أو ابنه إلا بمعصية يركبها ، ولا يحل له ذلك . ألا ترى قوله : إن قيل له : لأقتلن أباك أو ابنك أو ذا رحم ، أو لتبيعن هذا العبد أو تقرن بدين أو تهب هبة أن البيع والإقرار والهبة