وقال محمد بن سحنون : أجمع أهل العراق معنا أن بيع المكره باطل ، وهذا يدل أن البيع عندهم غير ناقل للملك ، ثم نقضوا هذا بقولهم : إذا أعتق المشترى أو دبر فليس للبائع رد ذلك . فيقال لهم : هل بيع الإكراه ناقل للملك ؟ فإن قالوا : لا بطل عتق المشترى وتدبيره كما بطلت هبته ، وإن كان ناقلا للملك فأجيزوا كل شىء صنع المشترى من هبة وغيرها ، وإذا قصد المشترى للشراء بعد علمه بالإكراه صار كالغاصب . وقد أجمع العلماء فى عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده ، وقال أهل العراق : إن له أن يضمن إن شاء الذى ولى الإكراه ، وإن شاء المشترى المعتق . فجعلوه فى معنى الغاصب ، وقال : إن بيع المشترى شراء فاسدا ماض ويوجب القيمة ، ففرقوا بينه وبين البيع الفاسد وجعلوه كالغاصب . ووجه استدلال البخارى بحديث جابر فى هذه المسألة أن الذى دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها من فعله ، فرد النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك من فعله ، وإن كان ملكه للعبد صحيحا كان من اشتراه شراء فاسدا ، ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله ، من أجل أنه لم يصح له ملكه . * * *

| 6 - باب من الإكراه ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾ الآية [ النساء : 19 ]

. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء