* * *

| 4 - باب لا يجوز نكاح المكره وقوله : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ إلى ﴿ رحيم ﴾ [ النور : 33 ]

/ 6 - فيه : خنساء بنت خذام الأنصارية ، أن أباها زوجها وهى ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبى - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها . / 7 - وفيه : عائشة ، قالت : ( قلت : يا رسول الله ، يستأمر النساء فى أبضاعهن ؟ قال : نعم ، قلت : فإن البكر تستأمر فتستحيى ، فتسكت ، قال : سكاتها إذنها ) . قال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، وقالوا : لا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد . وقال ابن القاسم : لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره . قال محمد بن سحنون : أجاز أهل العراق نكاح المكره ، وقالوا : لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة ألاف درهم وصداق مثلها ألف درهم أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . قال محمد : فكلما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه كذلك يلزمهم إبطالهم النكاح بالإكراه ، وقولهم خلاف السنة الثابتة فى قصة خنساء ، وفى أمره - صلى الله عليه وسلم - باستئمار النساء فى أبضاعهن ، فلا معنى لقولهم ، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ، ولا يجوز النكاح بالخيار ، قاله سحنون . وإنما شبهه بنكاح الخيار ؛ لأنه إذا أجاز ورضى به فإنما أجاز ما كان له رده ، فأشبه ما عقد على الخيار ، لو مات أحدهما قبل مضى مدة الخيار لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك .