قال المهلب : أما ما باعه المضغوط فى حق وجب عليه ؛ فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء ؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع ، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارا منه فلزمه . ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج النبى - صلى الله عليه وسلم - اليهود حق ؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحى من الله ، فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزا ؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشىء المبيع ، وإنما وقع من أجل الذى لزمهم فى الخروج ، فكذلك كان بيع من وجب عليه حق جائزا ، وأما بيع المكره ظلما وقهرا فقال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره عل الظلم والجور لا يلزمه . وقال الأبهرى : إنه إجماع . وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ : وسواء وصل الثمن إلى المضغوط ، ثم دفعه إلى الذى ألجأه إلى بيع ما باعه ، أو كان الظالم هو تولى قبض الثمن من المبتاع ؛ لأنه إنما يقبضه لغيره لا لنفسه ، فإذا ظفر بمتاعه بيد من ابتاعه أو بيد من اشتراه من الذى ابتاعه فهو أحق به ، ولا شىء عليه من الثمن ، وليتراجع به الباعة بعضهم على بعض حتى يرجع المبتاع الأول على الظالم الذى وصل إليه الثمن ، فإن فات المبتاع رجع بقيمته على الذى فات عنده ، أو بالثمن الذى بيع به ، أى ذلك كان أكثر .