والسلطان لا يقتله . واحتج الكوفيون بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) والهازل لم يقصد إيقاع الطلاق ولزمه ، فالمكره كذلك . واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا : إن الفرق بين طلاق الهازل وطلاق المكره أن الهازل قاصد للفظ ، مؤثر له فلزمه حكمه ، والمكره وإن قصد اللفظ فإنه لم يؤثره ولا اختاره فلم يتعلق به حكمه . ووجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية ، والمكره لا نية له إنما طلق بلسانه لا بقلبه ، فلما رفع الله عنه الكفر الذى تكلم به مكرها ولم يعتقده وجب رفع الطلاق لرفع النية فيه . وقول مالك هو إجماع الصحابة ولا مخالف منهم . وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على الكفر بالله بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه ، ولا يكون مرتدا بذلك ، والردة فرقة بائنة فهذا يقضى على اختلافهم فى طلاق المكره . واختلفوا فى حد الإكراه ، فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلما به . وقال شريح والنخعى : القيد كره ، والوعيد كره ، والسجن كره . قال ابن سحنون : وهذا كله عند مالك وأصحابه كره والضرب عندهم كره ، وليس عندهم فى الضرب والسجن توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب ، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر ، فالضيق يدخل فى قليل السجن ، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك .