تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف العلماء فى كم تجب اليمين فى مقاطع الحقوق ؟ وقد تقدم ذلك فى كتاب الشهادات والأيمان فى باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين . * * *

| 31 - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

وقد باع النبى - صلى الله عليه وسلم - مدبرا من نعيم بن النحام . / 43 - فيه : جابر : بلغ النبى - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فباعه بثمان مائة درهم ، ثم أرسل بثمنه إليه . قال المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها فى أحوالهم ؛ فأما من ليس بسفيه ، فلا يباع عليه شىء من ماله إلا فى حق يكون عليه ، وهذا البيع الذى وقع فى المدبر إنما نقضه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه لم يكن له مال غيره ، فخشى عليه الموت فى الحجاز دون قوت لقوله تعالى : ﴿ وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ [ البقرة : 195 ] ، فلما رآه النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أنفق جميع ذات يده فى المدبر وأنه تعرض للهلكة نقض عليه فعله ، كما قال تعالى ونهى عنه ، ولم ينقض على الذى قال له : ( قل : لا خلابة ) لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٢٥٧