* * *

| 29 - باب نفقة القيم للوقف

/ 35 - فيه : أبو هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يقتسم ورثتى دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى ، فهو صدقة ) . / 36 - وفيه : ابن عمر أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل من وليه ، ويؤكل صديقه غير متمول مالا . إنما أراد البخارى بقوله نفقة القيم للوقف والله أعلم أن يبين أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مئونة عاملى ) أنه عامل أرضه التى أفاءها الله عليه من بنى النضير وفدك وسهمه من خيبر ، وليس عامله حافر قبره كما تأول بعض الفقهاء ، واستشهد على ذلك البخارى بحديث عمر الذى أردفه بعده ؛ أنه شرط فى وقفه أن يأكل من وليه بالمعروف . فبان بهذا أن العامل فى الحبس له منه أجرة عمله وقيامه عليه ، وليس ذلك بتغيير للحبس ولا نقض لشرط المحبس إذا حبس على قوم بأعيانهم ، لا غنى عن عامل يعمل للمال ، وفى هذا من الفقه جواز أخذ أجرة القسام من المال المقسوم ، وإنما كره العلماء أجر القسام ؛ لأن على الإمام أن يرزقهم من بيت المال ؛ فإن لم يفعل فلا غنى بالناس عن قاسم يقسم بينهم ، كما لا غنى عن عامل يعمل فى المال ، ومما يشبه هذا المعنى ما روى ابن القاسم عن مالك ، فى الإمام يذكر له أن ناحية من عمله كثيرة العشور قليلة المساكين ، وناحية أخرى قليلة العشور كثيرة المساكين فهل له أن يتكارى ببعض العشور حتى يحملها إلى الناحية الكثيرة المساكين فكره ذلك وقال : أرى أن يكارى