البنات . والقرابة عند أبى حنيفة كل ذى رحم محرم ، فيسقط عنده ابن العم وابن العمة ، وابن الخال والخالة ؛ لأنهم ليسوا بمحرمين . والقرابة عند الشافعى : كل ذى رحم محرم وغيره ، فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره . وقال مالك : لا يدخل فى ذلك ولد البنات . وقوله : لقرابتى وعقبى ، كقوله : لولدى وولد ولدى . يدخل فيه ولد البنين ، ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه ولا يدخل ولد البنات . قال ابن القصار : وحجة من أدخل ولد البنات فى الأقارب قوله فى الحسن بن على : ( إن ابنى هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) قالوا : ولا تظن أحدا يمتنع أن يقول فى ولد البنات أنهم ولد لأبى أمهم فالمعنى يقتضى ذلك ؛ لأن الولد فى اللغة مشتق من التولد وهم متولدون عن أبى أمهم لا محالة ؛ لأنه أحد أصليهم الذى يرجعون إليه ، قال تعالى : ﴿ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ [ الحجرات : 13 ] فللذكر حظه وللأنثى حظها ، والتولد عن جهة الأب كالتولد عن جهة الأم ، وقد دل القرآن على ذلك قال تعالى : ﴿ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ﴾ [ الأنعام : 84 ، 85 ] فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته ، ولم يفرق فى الاسم بين بنى بنيه وبنى ابنته . واحتج عليهم أهل المقالة الثانية فقالوا : إنما سمى النبى - صلى الله عليه وسلم - الحسن ابنا على وجه التحنن والفضيلة دون الحقيقة ، وإنما أبوه فى الحقيقة على وإليه نسبه ، ولا يمتنع أن تقع التسمية تارة على الحقيقة وتارة على المجاز ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال فى العباس : ( اتركوا لى أبى ) فلا يمتنع أن يسمى ولد البنات ابنا كما يسمى الجد والدا ، والعم والدا ، والخال والدا ، إلا أن اسم الأب فى هذا متميز يرجع فى حقيقته إلى ولد الصلب خاصة ، كما يرجع فى اسم الأب حقيقة إلى الأب دينا .