وقال مالك : إذا أذنوا له فى صحته فلهم أن يرجعوا ، وإن أذنوا له فى مرضه وحين يحجب عن ماله ، فذلك جائز عليهم . وهو قول إسحاق . وحجة القول الأول أن المنع إنما وقع من أجل الورثة ، فإذا أجازوا جاز وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسان مال فيبرئوه منه . وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبى جاز بإجازتهم ، فكذلك هذا . وحجة الذين رأوا فيه الرجوع أنهم أجازوا شيئا لم يملكوه فى ذلك الوقت ، وإنما يملك المال بعد وفاته ، وقد يموت الوارث المستأذن قبله ، ولا يكون وارثا وقد يرثه غيره ، وقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شىء منه . وحجة مالك أن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء ، فإذا أذنوا له فى صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم ، وذلك بمنزلة الشفيع يترك شفعته قبل البيع ، أو الولى إذا عفا عمن سيقتل وليه ، فتركه لما لم يجب له غير لازم ، فإذا أذنوا له فى مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق ، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه ؛ لأنه قد فات ، فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه ؛ لأنه لم يفت بالتنفيذ قاله الأبهرى . وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك فى هذه المسألة أشبه بالسنن من غيره ، قال ابن المنذر : واتفق مالك والثورى والكوفيون والشافعى وأبو ثور أنهم ؛ إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم .