الفقه أن الوصية نافذة ، وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره وكذلك إن جعلها غيره وارتجعها . فإن قيل : إن حديث ابن أبى أوفى وعائشة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يوص . قال المهلب : فالجواب : أن قول ابن أبى أوفى لم يوص إنما يريد الوصية التى زعم بعض الشيعة أنه أوصى بالأمر إلى على ، وقد تبرأ على من ذلك حين قيل له : أعهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشىء لم يعهده إلى الناس ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة . وأما أرضه وسلاحه وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصى الناس فى أموالهم ؛ لأنه قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) فرفع الميراث عن أزواجه وأقاربه وإنما تجوز الوصية لمن يجوز لأهله وراثته . قال ابن المنذر : ووصيته بكتاب الله غير معنى قول عائشة : ( ولا أوصى بشىء ) قال المهلب : ( أوصى بكتاب الله ) قد فسره على بقوله : ( ما عندنا إلا كتاب الله ) وكذلك قال عمر : حسبنا كتاب الله . حين أراد أن يعهد عند موته ، وذكر النخعى أن طلحة والزبير كانا يشددان فى الوصية فقال : ما كان عليهما ألا يفعلا ، توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما أوصى ، وأوصى أبو بكر ، فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس . قال صاحب العين : انخنث السقاء وخنث : إذا مال ، وخنثته أنا .