فى وجوب الوصية على من خلف مالا فقالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهر الآية . قال الزهرى : جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر . قيل لأبى مجلز : على كل مثر وصية ؟ قال : كل من ترك خيرا . وقالت طائفة : ليست الوصية واجبة كان الموصى موسرا أو فقيرا . هذا قول النخعى والشعبى ، وهو قول مالك والثورى والشافعى . قال الشافعى : قوله : ( ما حق امرئ مسلم ) يحتمل ما الجزم ، ويحتمل ما المعروف فى الأخلاق إلا هذا من جهة الفرض . وقال أبو ثور : ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال قوم ؛ فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه ؛ لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها ، فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله ؛ فليس عليه أن يوصى ، والدليل على صحة هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما حق امرئ مسلم ) فأضاف الحق إليه كقوله : هذا حق زيد . فلا ينبغى أن يتركه ، فإذا تركه لم يلزمه . وقد روى أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ما حق امرئ يريد الوصية ) فعلق ذلك بإرادة الموصى ، ولو كانت واجبة لم يعلقها بإرادته ، ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن عمر روى الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ولم يوص ، ومحال أن يخالف ما رواه لو كان واجبا ، ولكنه عقل منه الاستحباب ، وروى عن ابن عباس وابن عمر أن قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ [ البقرة : 180 ] نسختها آية المواريث وهو قول مالك والشافعى وجماعة . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يبيت ليلتين إلا ووصيته كتوبة عنده ) فيه من