أدوا التى نقضت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكاما فاستثنى تسعين من مائة ، فكذا إذا أقر الرجل فقال : لفلان عندى ألف إلا تسعمائة وخمسين لزمه خمسون . أو قال : له عندى مائة إلا تسعين . فهو جائز على ما أنشد الفراء ، واحتج له ابن القصار فقال : حجة من أجازه أن حقيقة الاستثناء هو إخراج بعض ما اشتمل عليه اللفظ ؛ فإن جميع ما يقتضيه اللفظ ليس بمراد ، فإذا كان الاستثناء هذا معناه فقد يكون المراد إخراج الأول ، وقد يكون إخراج الأكثر ، فإذا جاز إخراج الأقل جاز إخراج الأكثر . وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يجوز استثناء الكثير من القليل . وحكى أنه مذهب البصريين من أهل اللغة . وإلى هذا ذهب البخارى فى هذا الباب ، ولذلك أدخل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة ) فاستثنى القليل من الكثير . واحتج ابن قتيبة لذلك فقال : لا يجوز عندى فى اللغة استثناء الكثير من القليل ؛ لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير كأنك أغفلته أو نسيته لقلته ، ثم تداركت بالاستثناء ، ولأن الشىء قد ينقص نقصانا يسيرا فلا يزول عنه اسم الشىء بنقصان القليل ، فإذا نقص أكثره زال عنه الاسم ، ألا ترى أنك لو قلت : صمت هذا الشهر إلا تسعة وعشرين يوما . أحال لأنه صام يوما ، واليوم لا يسمى شهرا ، ومما يزيد فى وضوح هذا أنه يجوز لك أن تقول : صمت الشهر كله إلا يوما واحدا . فتؤكد الشهر وتستقصى عدده بكل ولا يجوز : صمت الشهر كله إلا تسعة وعشرين يوما . وتقول : لقيت القوم جميعا إلا واحدا أو اثنين . ولا تقول : القوم جميعا إلا أكثرهم .