وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تشترط المرأة طلاق اختها ) حجة لمن أجاز الشروط المكروهة ؛ لأنه لو لم تكن هذه الشروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط المرأة طلاق أختها معنى ، ولكان اشتراطها ذلك كلا اشتراط ، فكذلك ما شابه ذلك من الشروط ، وإن كانت مكروهة فهى لازمة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ) . * * *

| 12 - باب الشروط مع الناس بالقول

/ 14 - فيه ابن عباس ، عن أبى ، قال : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : موسى رسول الله ، فذكر الحديث : ﴿ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ﴾ [ البقرة : 33 ] كانت الأولى نسيانا ، والوسطى شرطا ، والثالثة عمدا . وإنما أراد البخارى بهذا الباب والله أعلم ليدل على أن ما يقع بين الناس فى محاوراتهم مما يكثر بينهم ، فإن الشرط بالقول يغنى فى ذلك عن الشرط بالكتاب والإشهاد عليه ، ألا ترى أن موسى - صلى الله عليه وسلم - لم يشهد أحدا على نفسه حين قال للخضر : ﴿ ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا ﴾ [ الكهف : 69 ] وكذلك الخضر حين شرط على موسى ألا يسأله عن شىء حتى يحدث له منه ذكرا ؛ لم يكتب بذلك كتابا ولا أشهد شهودا ، وإنما يجب الإشهاد والكتاب فى الشروط التى يعم المسلمين نفعها ويخاف أن يكون فى انتقاضها والرجوع فيها خرم وفساد ، وكذلك ما كان فى معناها مما يخص بعض الناس ، واحتيج فيها إلى الكتاب والإشهاد خوف ذلك ، ألا ترى أن