قال المهلب : أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذى آخى بينهما النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه المعاملة هى المساقاة بعينها ، وهى خارجة عن معانى البيوع ؛ لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وجاز بيعها فى المساقاة قبل أن تخلق وتظهر ، وأما خروجها عن الإجارة ، فإنه لا تجوز الإجارة المجهولة ، وفى المساقاة لا يعلم مقدار ما يخرج النخيل من الثمر ، وربما لا يخرج شيئا ، وإنما جازت المساقاة بالسنة ، فهى مخصوصة فى نفسها لا تتعدى إلى غيرها مما يشبه معناها ، فلا يجوز من الشروط فى معاملاتهم إلا ما كان فى كتاب الله أو سنة نبيه - صلىالله عليه وسلم - .

| 6 - باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح

وقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولك ما شرطت ، وقال المسور : سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرا له ، فأثنى عليه فى مصاهرته ، فأحسن ، وقال : حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى . / 8 - فيه عقبة بن عامر قال : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . هذا الباب مكرر فى كتاب النكاح وهو موضعه وسأذكر مذاهب العلماء فى شروط النكاح إن شاء الله .