الموافقة لكتاب الله وسنة ورسوله ، وشروط المبايعة هى التزام الفرائض والنصيحة للمؤمنين وما فى آية الممتحنة مما ألزمه الله عز وجل المؤمنات فى الآية أن ﴿ لا يسرقن ولا يزنين ﴾ [ الممتحنة : 10 ] إلى آخر الآية . فاختلف العلماء فى صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما ، فقال قوم : لا يجوز هذا وهو منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أنا برئ من كل مسلم أقام مع مشرك فى دار الحرب لا تراءى نارهما ) . قالوا : فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين ؛ إذ كان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد برئ ممن أقام معهم فى دار الحرب . وأجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساء وذلك الذى بقى من فرض الهجرة . هذا قول الكوفيين ، وقول أصحاب مالك . ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون قال : إذا اشترط أهل الحرب فى الصلح رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك ، فإن جهل معطيهم ذلك لم يوف لهم بالشرط ؛ لأنه خلاف سنة الإسلام ، وفيه إباحة حرمته . وقال الشافعى : هذا الحكم فى الرجال غير منسوخ ، ليس لأحد هذا العقد إلا للخليفة أو لرجل يأمره ، فمن عقده غير الخليفة فهو مردود ، وقول الشافعى : وهذا الحكم فى الرجال غير منسوخ ؛ يدل أن مذهبه فى النساء منسوخ ، وحجته فى حديث مروان والمسور قوله : ( وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فجاء أهلها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - يسألونه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها لما نزل فيهن ورد أبا جندل . وذكر معمر عن الزهرى قال : نزلت الآية على النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو بأسفل