أحد قولى الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه ، وهو قول الشافعى الثانى ، قال : والهبة للثواب باطل لا تنعقد ؛ لأنها بيع بثمن مجهول . واحتج الكوفى بأن موضع الهبة التبرع ، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع ، وصار فى معنى المعاوضات ، والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة ، فجعلت لفظ البيع واقعا على ما يستحق فيه العوض ، والهبة بخلاف ذلك . قال ابن القصار : والحجة لمالك أن النبى ، عليه السلام ، كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، والاقتداء به واجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ﴾ [ الأحزاب : 21 ] . وروى أن أعرابيا أهدى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بعيرا ، فأثابه عليه فأبى ، فزاده فأبى ، فقال له ، عليه السلام : ( لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشى أو دوسى ) ، فدل أن الهبة تقتضى الثواب ، وإن لم يشترطه ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أثابه وزاده فى الثواب حتى بلغ رضا الأعرابى ، ولو لم يكن واجبا لم يثبه ولم يزده ، ولو أثاب تطوعا لم تلزمه الزيادة ، وكان ينكر على الأعرابى طلبه للثواب حتى يحصل علمه هذا عند الناس . وأما قوله : إن الهبة موضوعة للتبرع ، ومخالفة للفظ البيع ، فالجواب أن الهبة لو لم تقتض العوض أصلا لكانت بمنزلة الصدقة ، يقصد بها ثواب الآخرة . والفرق بين الهبة والصدقة أن الواهب يقصد المكافأة فى الأغلب ،