وترجم له باب إذا عدل عشرة من الغنم بجزور فى القسمة ، وقال فيه : فعدل عشرة من الغنم بجزور . أجاز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم : مالك ، والكوفيون ، وأبو ثور ، إذا كان ذلك على التراضى . وقال الشافعى : لا يجوز قسم شىء من الحيوان بغير تقويم ، وحجة من أجاز ذلك أن النبى ، عليه السلام ، قسم الغنائم ، وكان أكثر غنائم خيبر الإبل والغنم ، ولم يذكر فى شىء من ذلك تقويم . قالوا : وتعديل الغنم بالغنم ، والبقر بالبقر ، والإبل بالإبل جائز على التراضى فى القسمة ، ولا ربا يدخلها ؛ لأنه يجوز فيها التفاضل يدا بيد . ومن حجة الشافعى أن قسمة النبى - صلى الله عليه وسلم - الغنم مع الإبل إنما كانت على طريق القيمة ، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير ، وهذا هو معنى التقويم . * * *

| 4 - باب القران فى التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

/ 7 - فيه : ابن عمر ، نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه . قال : النهى عن القران فى التمر عند العلماء من باب حسن الأدب فى الأكل ؛ لأن القوم الذين وضع بين أيديهم التمر كالمتساوين فى أكله ، فإذا استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يحمد له