وفيه من الفقه : أن كتابة الأمة ذات الزوج جائزة دون زوجها ، وفى ذلك دليل أنه ليس لزوجها من الكتابة ، وإن كان ذلك يئول إلى فراقها إياه بغير إذنه إذا خيرت واختارت نفسها ، ولما كان للسيد عتق الأمة تحت العبد ، وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحه ، وله أن يبيع أمته من زوجها الحر ، وإن كان فى ذلك بطلان زوجيتها ، كان لهذا المعنى يجيز كتابتها على رغم زوجها . وفيه : حجة لقول مالك أن للمرأة أن تتجر بمالها من غير علم زوجها ؛ لأن عائشة اشترت بريرة وأنها إنما استأمرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أمر الولاء خاصة . وفيه : أن للمرأة أن تعتق بغير إذن زوجها ، وقد أكثر الناس فى تخريج الوجوه فى حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه ، وللناس فى ذلك أوضاع ، وسيأتى فى كتاب النكاح كثير من معانيه ، إن شاء الله .